شکر به اندازه کافی در بازار وجود دارد

شکر به اندازه کافی در بازار وجود دارد: مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه شکر به اندازه کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمبن و عرضه شکر در کشور خبر داد.

به گزارش بی خبر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی ماجد گفت: طبق جمع‌بندی گزارش عملکرد بازرسی سال ۱۳۹۷ در سطح کشور بالغ بر ۱۲۱ هزار مورد بازرسی از واحد تولید، بسته‌بندی، پخش و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قند و شکر در راستای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت ضوابط و مقررات انجام شده است.

وی به نحوه رصد وضعیت بازار شکر و اعمال نظارت و کنترل برای مقابله با افزایش خودسرانه قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: در این مدت، به منظور کنترل و تنظیم بازار شکر در مجموع ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ مورد بازرسی از سطح مبادی تولید، تأمین و توزیع توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که حاصل آن تشکیل ۴ هزار و ۱۲۵ فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تخلف متشکله، ۵ فقره مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش ۵۷۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال، ۶ فقره مربوط به واحدهای بسته‌بندی به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال، ۳۱۶ فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۰۰ ریال و ۳ هزار و ۷۹۸ فقره مربوط به تخلف واحدهای خرده‌فروشی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۷۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۵۱ ریال است که برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس شده است.

وی گفت: طرح نظارت همچنان با جلب مشارکت سایر نهادها و مراجع ذیربط منجمله تعزیرات حکومتی و اتاق‌های اصناف ادامه داشته و با واحدهای عمده و خرده فروشی که مبادرت به تخلفات تعزیری اعم از کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و … می‌کند برخورد خواهد شد.

ماجد با تأکید بر اینکه وفق ضوابط و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده اعمال خواهد شد، اضافه کرد: همچنین تمهیدات لازم به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان از صحت عرضه مطلوب کالا در شبکه تعریف شده در سقف قیمت مصوب، اتخاذ و حسب مورد اقدام قانونی در خصوص تخلفات احتمالی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: همه فروشگاه‌ها و مراکز خرید ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه هستند و همچنین مراکز خدماتی نیز باید نرخ‌نامه خود را در معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه خدمات آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با آنها برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موفقیت در برخورد با تخلفات صنفی و پایش هرچه بهتر بازار را در گرو همکاری و تماس همشهریان با سامانه ۱۲۴ دانست و از آنان درخواست کرد که هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات را از طریق سامانه مذکور گزارش کنند تا در اسرع زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید